تشهد تونس نقصا في بعض الأصناف من الأدوية، خاصة منها المُورّدة، بلغت ذروته خلال الاسبوع المنقضي، وفق ما صرّحت به الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مرجعة ذلك إلى أسباب لوجستية ومالية نتيجة لمشاكل في السيولة لدى الصيدلية المركزية، التي لديها مستحقات مالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (بسبب أزمة الصناديق الاجتماعية) والمستشفيات العمومية.
وأوضحت النيفر أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هي الادوية الحديثة أو الادوية، التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية.
وشمل النقص عدّة أدوية حياتية تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.
ولفتت الى أن مشكل نقص الادوية في السوق المحلية ليس بجديد اذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت الى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الاخرى.
وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.
وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للادوية، والتّي من المفترض ان تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم او احصائيات رسمية او حلول.
ترشيد استهلاك الدواء
ودعت إلى تنفيذ توصيات وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، والرامية الى ترشيد استهلاك الدواء عبر الخروج بقرارات واستراتيجيات صلب هذه اللجنة تمكن من وصول الدواء الى كافة مستحقيه. وبيّنت أنّ “ترشيد استهلاك الدواء هو علم كامل يضمن ديمومة هذه المادة الحيوية”، وطالبت بحل مشاكل الصناديق الاجتماعية وبالتالي سيولة الصيدلية المركزية.
وللاشارة فإنّ الخطة الوطنية لمواجهة النقص الظرفي في الأدوية، التّي تمّ إقرارها، خلال جلسة عملن انتظمت مؤخرا بإشراف وزير الصحة، تمثّلت أبرز الإجراءات المتفق عليها في إطارها، تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ لأي صنف من الدواء.
كما أقرّت الخطّة إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنّب النفاذ الفجئي وتنسيق مسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.
