أعربت حركة “ مواطنون أنصار الوطن“ عن رفضها للتدخل الأجنبي في الشؤون الوطنية ، في رد على مشروع قانون أمريكي يتعلق بتونس، داعية إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة وصياغة ميثاق يقوم على الدفاع عن السيادة ومقاومة الفساد وحماية مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.
وأبرزت، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن هذا التدخل الأجنبي يمثل حلقة جديدة في محاولات قديمة متجددة لفرض الوصاية على تونس تحت شعارات زائفة، والغاية الحقيقية منه هو إجهاض المسار الإصلاحي وتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية، وإعادة تدوير منظومة الفساد والتبعية، مؤكدة أن السيادة الوطنية خط أحمر، ومصير التونسيين يقرّره الشعب عبر مؤسساته الشرعية، بعيدًا عن أي إملاءات أجنبية.
كما اعتبرت الحركة “أن التحديات الداخلية لا تقل خطورة ، فالتصحر السياسي وتهميش القوى الوطنية الصادقة وغياب التحاور يفتحان المجال أمام العملاء والانتهازيين لتخريب الداخل خدمةً لأجندات خارجية” ، متقدمة بجملة من المقترحات لتحصين الجبهة الداخلية، منها التأسيس لحوار ومصالحة وطنية شاملة تحت شعار: “لا ولاء إلا للوطن”، وعلى قاعدة ” لا رجوع إلا الوراء ” يفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتنسيق المواقف وتجاوز التشتت وخلق مناخ من الثقة و القدرة على إدارة المرحلة بنجاح ، وتسريع الإصلاحات المؤسسية واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية .
كما وجهت دعوة للشعب التونسي، ومختلف الحساسيات المدنية والسياسية والمنظماتية، إلى تجاوز الخلافات والمشاركة في تجمّع وطني جامع تحت شعار: “لا ولاء إلا للوطن، لا سيادة إلا للشعب، ولا مكان للإملاءات الأجنبية”، وذلك يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.
وأوصت بمراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا ويقطع الطريق أمام المال الفاسد والولاءات المشبوهة ووضع خطة إصلاح إعلامي لحماية الفضاء السمعي البصري من الاختراق والتمويل الأجنبي ومكافحة الفساد ونشر تقارير دورية حول مآلات الصلح الجزائي والأموال المسترجعة، والتسريع في حسم الملفات العالقة.
