أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح أمس الجمعة 12 سبتمبر 2025 على اجتماع مجلس الوزراء.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم السبت، بأن المجلس عددا من مشاريع النصوص القانونية، حيث شدّد رئيس الدولة على أن النّصوص القانونية يجب أن تقوم على حلول جذريّة خاصة لمن طالت بطالتهم ومن كانوا ضحايا للتّفقير والفساد، “فالثّورة يجب أن تجبّ ما قبلها، وبنصوص ثوريّة سيتهاوى الأعداء، والشباب قادم في قادم الأيام ليواصل بناء جديدا للوطن”، أركانه الحريّة الحقيقيّة والكاملة والعدالة الاجتماعيّة والعزّة والسّؤدد والمجد الأثيل”، وفق نص البلاغ.
وأكد رئيس الجمهورية مجدّدا، أنّ تونس ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام ولا رجوع إلى الوراء، وأن مسار الثّورة مُستمرّ في كافّة المجالات وفي تجسيد العهد لتحقيق انتظارات الشّعب التّونسي في سائر الجهات والقطاعات، مع العزم الذي لن يلين للقضاء على اللّوبيات وعلى من والاهم داخل عديد المرافق العمومية، مع مواصلة مقاومة الفساد بكلّ أشكاله وتوزيع الثروة على الشّعب حتى لا يبقى لا بائس ولا محروم، حسب ما ورد في البلاغ.
كما أشار رئيس الدولة إلى عديد الظواهر غير الطّبيعية المفضوحة أمام الجميع، وبيّن أن من كانوا يتظاهرون بأنهم خصماء الدّهر بالأمس القريب تعرّت عوراتهم وظهرت سوءاتهم لأنهم منذ البداية وزّعوا الأدوار في ما بينهم وكانوا على عكس ما أظهروا حلفاء وخلّانا أوفياء، والمُخرج يحرّكهم كالدُّمى من وراء الستار وهو معلوم.
