قال المحلل المالي، بسام النيفر، اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، إن ترفيع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كان منتظرا.
وأضاف النيفر، أن هذا التصنيف يعود إلى عدة أسباب بينها التطور الإيجابي الواضح على مستوى أرقام الاقتصاد الكلي وانخفاض مستويات الدين إلى جانب التحكم في عجز الميزانية في نفس مستوى سنة 2024.
وأشار بسام النيفر إلى أن طريقة التمويل الأجنبي مازالت تشكل محور تساؤل لوكالة فيتش.
تونس مازلت ضمن الدول التي لها مخاطر في تسديد ديونها
من جانبه، لاحظ الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنه رغم تحسن التصنيف إلاّ أن تونس مازالت ضمن الدول التي لا تزال لها مخاطر في تسديد ديونها.
وشدد حديدان على وجود فرصة لتحسين هذا التصنيف وذلك في صورة أظهرت الحكومة التونسية تحسنا في المؤشرات الاقتصادية.
ولفت حديدان إلى أن الوكالة كشفت أن تونس استطاعت تسديد ديونها الداخلية والمحافظة على نوع من الصلابة من خلال اللجوء إلى القطاع البنكي وخاصة البنك المركزي.
وأكد الخبير الاقتصادي، إمكانية توجه القطاع البنكي التونسي نحو تمويل الاقتصاد الوطني بداية من سنة 2027.
الاذاعة الوطنية
