تُحيي تونس اليوم العالمي للمسنّين الموافق ليوم 1 أكتوبر من كلّ سنة، مجدّدة اعتزازها بالدّور الفاعل والحيويّ لكبار السنّ في بناء تونس وتشييد منجزها وتنشئة أجيال الغد وتعزيز مقوّمات التّماسك الأسري والتّوازن المجتمعي، مكبرة منزلتهم كإحدى الرّكائز الأساسيّة لحاضر الوطن ولذاكرته الحيّة.
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أن هذه المناسبة الأممية تمثل فرصة سنويّة لتأكيد التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السنّ ومواصلة العمل على التعاطي الفاعل مع قضاياهم وتعزيز مكانتهم وتدعيم حقوقهم، انسجامًا مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية المتلائمة مع منظومة حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن تونس تُسجل نسبة بلوغ نسبة المسنّين 14.2 بالمائة من السكّان حاليّا، وهي نسبة مرشّحة إلى الارتفاع إلى 17.7% بحلول سنة 2029 و20% في أفق سنة 2036.
وبيّنت أن تونس تحرص في هذا الإطار على انتهاج مقاربة وطنية متعدّدة الأبعاد تضمن تمكين هذه الفئة من عيش كريم وشيخوخة آمنة ونشيطة، ضمن منظومة رعاية شاملة تشمل الدعم الأسريّ والرعاية المؤسساتية البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي.
وأفادت الوزارة بأنها كثّفت تدخلاتها عبر جملة من الآليات والبرامج الخصوصيّة الموجّهة لهذه الفئة.
ففي مجال رعاية كبار السنّ، عزّزت الوزارة برنامج رعاية كبار السنّ بالبيت ووسّعت من شبكة الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة بالبيت ليصل عددها إلى 49 فريقًا سنة 2025 تغطي 19 ولاية وتقدّم خدماتها لحوالي 5000مسنّ ومسنة.
كما دعّمت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي ينتفع به حاليًا 456 مسنًا ومسنة، 81% منهم ن النساء، باعتمادات تفوق 1.6 مليون دينار سنة 2025.
وتواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 13 مؤسسة 9 منها وظيفيّة و4 في طور التهيئة أو إعادة البناء.
وفي نطاق تعزيز الإطار القانوني، شرعت الوزارة في مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، والعمل على إعداد قانون أساسي جديد يتعلق بحماية حقوق كبار السن، بالإضافة إلى الانطلاق في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية والإيواء، بما يستجيب لمتطلبات الجودة ودفع الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعيّ الواعد.
وجدّدت الوزارة في هذا السياق التزامها بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 من خلال العمل على استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة لهذه الاستراتيجيّة وفق مقاربة تشاركيّة والانطلاق في تنفيذها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ودعت الوزارة بالمناسبة إلى تكثيف الجهود لحماية حقوق كبار السنّ، ونشر ثقافة الاحترام والإحاطة بهذه الفئة، ومناهضة كل أشكال التهديد المسلط عليها والإشعار حولها عبر الخط الأخضر 1833، مؤكدة أهمية تمكين أباءنا المسنّين وأمهّاتنا المسنّات من العيش في محيطهم الأسري باعتبار العائلة الحاضنة الطبيعيّة والمثلى للمسنّين.
وقالت الوزارة إن هذه المناسبة تعتبر فرصة لتجديد الالتزام الوطني بدعم حقوق كبار السّنّ، من خلال اعتماد مقاربة تشاركيّة تتسّم بالشّموليّة، تتوحّد فيها جهود جميع المتدخّلين وتجمع بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحيّة والاقتصاديّة، لضمان جودة حياة كبار السنّ ورفاههم ونشر ثقافة “الشّيخوخة النّشيطة والدّامجة” ودعم المواطنيّة الكاملة والفاعلة لكبار السن.
