كشف نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مكلف بالصيد البحري، صالح هديدر عن تسجيل تراجع في صادرات منتوجات الصيد البحري
وأوضح صالح هديدر، اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025، أن صادرات منتوجات الصيد البحري بلغت إلى موفى شهر أوت المنقضي 20.860 ألف طن بقيمة تناهز 507 مليون دينار مقابل 23.850 ألف طن خلال سنة 2024 بقيمة 548 مليون دينار.
وقال ان قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري سنة 2023 بلغت 850 مليون دينار وقال إنهم كانوا يأملون أن تتجاز قيمة الصادرات الألف مليون دينار.
عديد العوامل وراء تراجع المردودية
وأعزى المسؤول باتحاد الفلاحة، تراجع مردودية الإنتاج في هذا القطاع إلى عدة عوامل بينها التغيرات المناخية والتلوث البحري وانتشار ظاهرة الصيد العشوائي.
وتابع بأن من بين الأسباب أيضا عدم تطبيق القوانين وارتفاع كلفة الإنتاج لافتا إلى أن أسعار التجهيزات شهدت ارتفاعا مستمرا.
كما تطرق نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لغياب التكوين في المجالات البحرية على غرار صناعة المراكب والميكانيك البحري وتكوين القباطنة.
الحلول المقترحة لإنقاذ قطاع الصيد البحري
من جهة أخرى، أفاد بأن تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا نفذت جملة من المقترحات الكفيلة بإنقاذ قطاع الصيد البحري من أبرزها إعادة التكوين في المجالات البحرية.
وشدد المتحدث على ضرورة تطبيق الخطة الوطنية وتوحيد القوانين والإجراءات بين مختلف الجهات إلى جانب وضع حدّ للارتفاع المستمر في أسعار المعدات البحرية.
كما دعا هديدر سلطة الإشراف إلى الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لمقترحات أهل المهنة من أجل إنجاح هذا القطاع مشيرا في هذا الصدد إلى أن سلطة الإشراف انفردت خلال العامين الأخيرين بالرأي.
الاذاعة الوطنية
