كشفت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، مها بن معلم حشيشة، اليوم السبت، أن نسق التهرم في تونس يشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت نسبة المسنين 16.9% سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 18% بحلول سنة 2030.
وجاء ذلك على هامس انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، تحت شعار “في الحركة بركة”، بمدينة الحمامات، بمشاركة عدد من الخبراء التونسيين والدوليين، خاصة من فرنسا، إلى جانب مختصين في المجالين الصحي والاجتماعي.
وقالت بن معلم، إن عدد المصابين بأمراض الشيخوخة سيزداد، مما يستوجب تدريب الأطباء على التعامل مع هذه الأمراض، كما أعلنت عن توجه وزارة الصحة نحو تحويل اختصاص طب الشيخوخة إلى تخصص قائم بذاته، على أن تتخرج أول دفعة من المختصين في هذا المجال خلال خمس إلى ست سنوات، مع إحداث أقسام استشفائية مخصصة لكبار السن تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، وتوفير تكوين طبي أكثر شمولية في هذا المجال.
أكدت الدكتورة إيمان قسنطيني، رئيسة الجمعية، اكدت من جانبها أن المؤتمر يركز على أبرز التحديات الصحية التي تواجه كبار السن، من بينها السرطان، وأهمية الكشف المبكر عنه، إضافة إلى أمراض الدماغ والأعصاب مثل الزهايمر والباركنسون، وأمراض القلب والشرايين، وسوء التغذية، مشدّدة على أن الوقاية تظل حجر الأساس لتحسين جودة حياة المسنين. ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من المحاضرات العلمية في يومه الأول، تليها ورشات تطبيقية تهدف إلى تطوير الممارسات الطبية والاجتماعية في التعامل مع هذه الفئة العمرية.
وفي سياق متصل، أشارت قسنطيني إلى التحول الديمغرافي الذي تشهده تونس، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة المسنين من سن 65 فما فوق نسبة الأطفال والشباب دون سن 19 بحلول سنة 2030، وهو ما يمثل تغيراً غير مسبوق في هرم الأعمار.
وأوضحت أن هذا التغير يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو ارتفاع معدل أمل الحياة، مما يستدعي استعداداً وطنياً شاملاً لتحسين ظروف عيش المسنين، خاصة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبرة أن الاهتمام بهذه الفئة لم يعد شأناً طبياً فقط، بل أصبح ضرورة اجتماعية.
