نجحت تونس في مواجهة تحدي استدامة الدين، مع سداد ديونها الخارجية في الموعد المحدد، والحفاظ على سعر صرف مستقر داعم لخفض التضخم، دون اللجوء إلى برنامج إصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي، والذي كان من المرجح أن يتسبب في عواقب اجتماعية وخيمة، حسب مذكرة نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
وأكدت المذكرة، التي نشرت تحت عنوان “الاستقرار المالي الكلي في تونس: مقارنة بين فعالية البرنامج الوطني وبديل صندوق النقد الدولي”، أن الدين الخارجي يواصل انخفاضه مع الالتزام بمواعيد السداد، وهو أمر ضروري لطمأنة المستثمرين والمقرضين الأجانب.
وأوضح المعهد أن هذا الأداء يفسر التحسينات الأخيرة في تصنيف تونس من قِبل الوكالات الدولية. واشارت المذكرة الى انخفاض في الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) بنحو 1000 مليون دينار سنويا في سنتي 2024 و2025، على أن يعوض النصف الثاني من عام 2025 جزئيا عن الانخفاض البالغ 2700 مليون دينار المسجل في النصف الأول (بفضل قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد افريكزيم بنك، على غرار العام الماضي).
(وات)
