وطنيةّ: رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد على سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام.
أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2024 على اجتماع ندوة الرؤساء، بحضور نائب رئيس المجلس سوسن المبروك، وعدد من أعضاء ندوة الرؤساء.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاشغال الاستعداد لتجديد الهياكل خلال الشهرين القادمين، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تقييم الأداء لتدعيم ما هو إيجابي وتلافي النقائص. وأشار إلى أنّ التقييم الموضوعي لأداء المؤسّسة البرلمانية يبرز تحقيق عدّة إيجابيات إلى جانب جملة من الجوانب التي تتطلّب مزيدًا من التحسين.
وأشار في هذا الصدد الى ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي، وتجسّم خاصة عبر المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.
وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة. كما شدّد على أنّ تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها، مثل مجلة الصرف، ومجلة الغابات، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، مؤكّدًا أنّ المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.
وأبرز في المقابل أنّ هناك عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها، على غرار وضعية المحاكم، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة هذه الملفات الهيكلية. كما أكّد أهمية قانون البلديات في التنظيم الأفقي للحياة الإدارية، مشدّدًا على ضرورة النّظر فيه قبل طرح مقترحات قوانين جديدة تتعلّق بإحداث بلديات.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة هذه المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وذلك خلال الشهرين المتبقيين من سنة 2025، على أن تكون هذه المرحلة منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة.
وذكّر بأنّ مجلس نواب الشعب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين، غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.
ثم تناول أعضاء ندوة الرؤساء الكلمة، وأبرزوا في تدخّلاتهم أهمية المرحلة الحالية من النشاط النيابي التي تتميّز بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار عمل مشترك مع المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، مؤكّدين استعدادهم لإنجاح هذا الاستحقاق ولاسيما من حيث إحكام آليات ومناهج دراسة مختلف المهمات والمهمات الخاصة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 . وشدّدوا في هذا الاطار على ضرورة عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية لمشروع القانون بما يضمن الجدوى ويحقّق الاهداف المرجوة وبما يتماشى مع مقتضيات المرحلة ويراعي التوازنات المالية للدولة .
كما أثار أعضاء ندوة الرؤساء مسائل تتعلّق بالوظيفة التشريعية بغرفتيها، وتقدّموا بعديد الملاحظات المرتبطة بصلاحيات وخصوصيات عمل كلا الغرفتين وعلاقتهما ببعضهما ، على ضوء مقتضيات المرسوم المتعلّق بتنظيمها.
وتطرق الحاضرون من جهة أخرى الى التعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ، وأثاروا عديد المشاغل المتصلة بالعلاقة بينهما سواء في ما يتعلّق بالعمل التشريعي او الرقابي. وشدّدوا في هذا الاطار على ضرورة حضور أعضاء الحكومة في اللجان والتفاعل مع ما يطرحه النواب من مشاغل واستفسارات، مع الحث على أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار بالنّظر الى أنها نابعة من مشاغل المواطن.
كما أشار المتدخلون الى عديد التشريعات التي صادق عليها المجلس بعد دراسة معمّقة وحوار بنّاء. وشدّدوا على ضرورة تعزيز هذا التمشي الذي يندرج في سياق ثورة تشريعية تتماشى مع مقتضيات المرحلة. وأشاروا من ناحية أخرى الى أهمية المبادرات التشريعية الصادرة عن النواب، مشدّدين على ضرورة بحث السبل الكفيلة بانجاح هذه الالية وضمان تحقيق الجدوى من مقترحات القوانين المقدّمة لتكون تجسيما فعليا لإسهام مجلس نواب الشعب في هذه الثورة التشريعية المنشودة.
وأثاروا مسائل تهم الأسئلة الكتابية التي يتوجّه بها النواب وضرورة إيلائها مزيدا من العناية من قبل أعضاء الحكومة المعنيين بما يمكّن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الالية. وأشاروا كذلك الى أهمية الزيارات الميدانية التي تتطلّب بدورها تنسيقا إضافيا مع الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاحها.
وفي تعقيبه على تدخّلات الحاضرين، اكّد السيد إبراهيم بودربالة أهمية العمل الجاد الذي يقوم به النواب على جميع الاصعدة، مبيّنا أنّ القاسم المشترك بين أفراد الأسرة البرلمانية هو حب الوطن وخدمته في إطار من التشاور المتواصل والاحترام المتبادل.
وأكّد اهتمام رئيس الجمهورية بمشاغل النواب وتجاوبه معها وتقديره للوظيفة التشريعية ولما يقوم به نواب الشعب من عمل جاد في إطار ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية.
كما بين أن التقييم والنقد الذاتي والاستشراف يعد منهجا قويما اعتمده المجلس في إطار حرصه الدائم على تطوير مناهج عمله واستعداده لمزيد الاثراء والبناء على الإيجابيات لتحافظ المؤسّسة النيابية على ثقة المواطن فيها ولتكون عنصرا فاعلا في خدمة المسار التنموي.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه من حوار مثمر . وأعلن في هذا الصدد أن متابعة وتغطية اعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ستكون متاحة لأجهزة الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .
ويجدر التذكير بأنّ ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.
