اعلنت هيئة أسطول الصمود التونسيّة، أنّ كلّ التبرعات العينية، التّي لم يتم شحنها على متن السفن نحو غزة، وقع تسليمها إلى الهلال الأحمر.
وأضافت الهيئة، في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته، الأحد، أنّها كلّفت فريق الشؤون المالية باستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام في غضون 45 يوما، مع قرار التبرّع بكامل المبلغ المتبقّي لأطفال غزة عبر جمعيّة “أس أو أس قمرت”، مؤكّدة أنّ كل العمليات المالية، منذ فتح باب التبرعات إلى حين غلقه، قد تمت تحت إشراف محام وعدل منفذ ومحاسب.
كما قررت، فتح باب تقييم تجربة أسطول الصمود العالمي عبر جلسات حضورية، وآليات تقييم عن بعد، بمشاركة جميع المنظمين والمشاركين والمتبرعين وكل من يرغب في المساهمة في هذا التقييم.
وأكدت، أيضا، أنّ العمل من أجل كسر الحصار على غزة متواصل ولن يتوقّف إلاّ برفع الحصار البري والبحري كليّا، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بتحرير كل فلسطين من النهر الى البحر.
وأشارت الهيئة التونسية إلى أنها بصدد التشاور مع الهيئتين المغاربية والعالمية بشأن الخطوات المشتركة القادمة في مسار دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه، وكذلك حول سبل تطوير الحراك المغاربي والعالمي المناهض للصهيونية والإمبريالية وتنظيم صفوفه بما يضمن استمراريته وفاعليته.
واعتبرت الهيئة أنّ اقتراب سفن الأسطول من شواطئ غزة إلى مسافات غير مسبوقة منذ بدء الحصار يُعدّ خطوة متقدمة في مسار كسر الحصار، ويمهّد الطريق أمام الأساطيل والمبادرات القادمة لمواصلة التقدّم حتى الوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية لأهلها.
وثمّنت الهيئة الدور المحوري، الذي لعبته تونس من خلال هيئتها ومناضلاتها ومناضليها ومتطوعيها وقباطنتها وطواقمها واداراتها في هذا الجهد العالمي، بما عزّز صورة تونس وشعبها كإحدى ركائز دعم قضايا التحرّر الوطني وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية. وحيت هيئة الصمود التونسية جهود كافة القائمين على إنجاح هذه المبادرة سواء المشاركين في المهمة البحرية أو المنظمين على الأرض، وخاصة الفريق القانوني برئاسة الاستاذة نجاة هدريش وكافة فريق محامي منظمة عدالة، والتحركات الشعبية الداعمة للأسطول.
وعبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لتواصل جرائم القصف والتقتيل بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار الانتهاكات والاستيطان في الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
