أوقف عدد من فلاحي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، اليوم الخميس، عملية جني التمور بمستغلاتهم الفلاحية او المعروفة بعملية القطع وذلك في خطوة احتجاجية على قيام عدد من مجمعي التمور او ما يعرف في الجهة باصحاب وكالات التمور، بتخفيض ثمن قبول دقلة النور بداية من اليوم بهذه المحلات من 3500 مليم للكلغ الواحد من دقلة النور شمروخ صنف اول الى 3000 مليم، علاوة عن تخفيض الصنف الثاني من هذا النوع من 2500 مليم للكلغ الواحد الى 2000 مليم
وعبر الفلاحون على غرار حمد الجليدي ومحمد بن منصور وعلي بن محمد، عن استغرابهم وتذمرهم من هذا التخفيض الذي يمثل “تعسفا على مجهود الفلاح الذي تمكن من المحافظة على جودة الصابة خلال هذا الموسم”، وفق تعبيرهم في تصريحاتهم لصحفي “وات”.
وأشاروا إلى أن السعر الجديد الذي يرغب المجمعون في اعتماده، لا يراعي ابدا تكلفة الإنتاج باعتبار ما باتت تتطلبه النخلة من تدخلات طيلة الموسم الفلاحي انطلاقا من عملية التنظيف ثم التلقيح وصولا الى التدلية فالمداواة ضد افة عنكبوتة الغبار، فضلا عن القيام بتغليف العراجين لحمايتها من التقلبات المناخية وصولا الى مرحلة الجني، ناهيك عن التكلفة المرتفعة لليد العاملة وندرتها.
كما أكد الفلاحون أن الفلاح بات اليوم “الحلقة الأضعف” في منظومة انتاج التمور، نظرا لما يتعرض له من ضغوطات خاصة في عملية تسويق الصابة، مشيرين الى انه من المفروض ان يتحصل الفلاح على النصيب الاوفر في عائدات عملية بيع المنتوج لتمكينه من المحافظة على ديمومة الواحة والرفع من الإنتاجية والجودة لا ان يتعرض لشتى أنواع التضييق والتخفيض في الأسعار، الامر الذي قد يتسبب في تخلي الكثير من الفلاحين عن مستغلاتهم وهجر القطاع الفلاحي الذي يمثل احد اهم أعمدة الاقتصاد.
واضافوا أنهم اضطروا للقبول بتسعيرة 3500 مليم للكلغ الواحد من نوع شمروخ صنف اول، رغم كونه في الأصل مخالف للتسعيرة التي تم ضبطها في جلسة المصدرين والهياكل الفلاحية التي انعقدت بمقر المجمع المهني المشترك للتمور يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث انه من المفترض ان تكون التسعيرة في حدود 5200 مليم للكلغ الواحد من الصنف الأول و4500 للصنف الثاني، داعين السلط الجهوية والقائمين على القطاع الفلاحي الى التدخل لحماية الفلاحين من “تغول المصدرين ومساسهم من قوت أهالي المنطقة باعتبار ان انتاج التمور يمثل العمود الفقري للحركة الاقتصادية بهذه الربوع”، وفق تعبيرهم.
ودعا الفلاحون كافة المنتجين الى التحرك ضد التخفيض في سعر شراء التمور والامتناع عن الجني الى حين التوصل الى حل يرضي الفلاحين ويراعي ولو نسبيا تكلفة الإنتاج خاصة وان التخفيض في السعر تزامن مع انطلاقة موسم الجني الذي لم يمر عليه اكثر من 15 يوما
