وطنية: كشفت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أن عقوبات المخالفات المرتكبة من الأطباء ومن بينها الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الشطب من العمادة نهائيا.
كشفت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أن عقوبات المخالفات المرتكبة من الأطباء ومن بينها الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الشطب من العمادة نهائيا.
واشارت الدكتورة مها بن معلم حشيشية الى أن العقوبات المتخذة من قبل مجلس التأديب بخصوص الأطباء تكون حسب المخالفة وتتراوح من إنذار بالخطأ إلى الشطب من العمادة لمدة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر وتصل إلى الشطب النهائي من العمادة.
وأوضحت بن معلم حشيشية أنه لا يوجد أي طبيب على تراب الجمهورية التونسية يمكنه ممارسة المهنة إذا لم يكن مسجلا بالعمادة.
ولفتت إلى أن التنبيه الذي أصدرته العمادة بمنع الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي خاص بأطباء القطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة احترام مجلة واجبات الطبيب.
وقالت في تصريح للوطنية إن منع الأطباء من الإشهار ليس حدا للحرية بل هو تطبيق للقانون واحترام لمجلة واجبات الطبيب وأخلاقيات المهنة، مضيفة انه بإمكان الأطباء الظهور الإعلامي للنصح والتوعية والإرشاد مع ذكر الاسم والاختصاص فقط دون ذكر مكان العمل أو غيره من المعطيات الشخصية للطبيب.
وكشفت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أنه تم مؤخرا إحداث خلية يقظة صلب العمادة لمتابعة الإخلالات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيلها.
وأفادت بأن من بين مهام الخلية الاتصال بالطبيب المعني لتنبيهه في حال حصول تجاوز وإذا تم تكرار التجاوز يتعرض مرتكب المخالفة للتتبع واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده من قبل مجلس التأديب.
وقالت إن المخالفات متعددة ولا تقتصر فقط على الإشهار المباشر وغير المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بل يوجد مخالفات متعلقة بالشهادات المرضية المزورة وهي خطأ أكبر من الإشهار، وفق تعبيرها.
وبخصوص تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل، لفتت محدثة الإذاعة الوطنية إلى أن العمادة بصدد النظر في كافة القوانين المتعلقة بالمهنة لتحيينها بالتعاون مع وزارة الصحة حتى تتماشى مع العصر.
وأكدت أن عديد القوانين سترى النور قريبا بعد مراجعتها مع سلطة الإشراف.
وقد أصدرت عمادة الأطباء في تونس بياناً هاماً يؤكد على منع الأطباء من القيام بالإشهار لأنفسهم أو لعياداتهم أو لخدماتهم الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يأتي هذا القرار في إطار حرص العمادة على تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على أخلاقيات المهنة، وتجنب أي ممارسات قد تسيء إلى صورة الطبيب أو تؤثر على ثقة المرضى في القطاع الصحي.تعتبر العمادة أن الإشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة والمحتوى الترويجي، يتعارض مع مبادئ المهنة الطبية التي تركز على تقديم الرعاية الصحية بناءً على الحاجة الطبية والكفاءة المهنية، وليس بناءً على الدعاية والإعلان.
وترى العمادة أن السماح بالإشهار قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الأطباء، وقد يدفع بعضهم إلى تقديم وعود غير واقعية أو مبالغ فيها لجذب المرضى، مما يضر بمصلحة المريض في نهاية المطاف.يشمل الحظر جميع أنواع الإعلانات الترويجية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والتي تهدف إلى جذب المرضى أو الترويج لخدمات طبية معينة. ويشمل ذلك أيضاً استخدام المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للأطباء أو العيادات، أو تقديم عروض وخصومات خاصة عبر هذه المنصات.تؤكد العمادة على أن الأطباء يمكنهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المرضى وتقديم المعلومات الصحية والتوعية، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار مهني وأخلاقي، وأن يلتزموا بالدقة والموضوعية في المعلومات التي يقدمونها.
كما يمكن للأطباء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأبحاث والدراسات العلمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الطبية، ولكن يجب أن يكون ذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وليس بهدف الترويج لأنفسهم أو لخدماتهم.تأتي هذه الخطوة في سياق جهود العمادة المستمرة لتطوير الممارسة الطبية في تونس، وتعزيز ثقة المرضى في القطاع الصحي. وتدعو العمادة جميع الأطباء إلى الالتزام بهذا القرار، والعمل على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. وتؤكد العمادة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي طبيب يخالف هذا القرار، وذلك حفاظاً على مصداقية المهنة وحماية حقوق المرضى.
وتأمل العمادة أن يساهم هذا القرار في تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطباء، وضمان أن يتم استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية، تخدم مصلحة المريض والمجتمع. وتدعو العمادة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى التعاون معها في تنفيذ هذا القرار، والعمل على نشر الوعي بأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.H
