شرع البرلمان بتاريخ 23 أكتوبر 2025 في دراسة مشاريع ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026 صلب لجنتي المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الأقاليم ومناقشة المهمات الخاصة بالوزارات داخل مختلف اللجان.
وأثار مشروع القانون عدد 114 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 جملة من انتقادات عديد النواب صلب اللجان المختصة بغرفتي البرلمان خصوصا بشأن الدور الاجتماعي للدولة و الاقتراض و التشغيل… .
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ”ديوان أف أم” أن ميزانية الدولة لسنة 2026 مشابهة للميزانيات السابقة من حيث النفقات التي تفوق الموارد و ارتفاع العجز و الدين.
أما بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم قال الهاني انه يمكن تخصيص اعتمادات اضافية مع مبلغ الألف مليار المرصود للزيادات في الأجور لانتداب عدد من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لافتا الى أن الحكومة فتحت في مشروع الميزانية باب الانتداب للدكاترة المعطلين اضافة الى تسوية وضعية دفعات جديدة من المعلمين و الأساتذة النواب … .
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية في اتجاه فتح المجال للنواب حتى يكون لهم هامش تحرك أكبر في الميزانية لافتا الى أن المقترحات التي تتعارض مع القانون الأساسي للميزانية و الدستور لا تقبل.
واعتبر النائب محمد علي في تصريح لـ”ديوان أف أم” أن الجانب الاجتماعي أثار اشكالا كبيرا وذلك حتى ان وجد في أحكام الميزانية مشددا على أن الأرقام لا تترجمه مبينا أن مقترحات التعديل ستركز على هذا الجانب خاصة في علاقة بمجالي التشغيل و البيئة.
وبين النائب عماد أولاد جبريل أن التعديلات التي ستدخل على قانون المالية يجب أن تكون اجتماعية و تشمل تسوية وضعية المربين المختصين والمتعاقدين بنظام الحصة و تشغيل من طالت بطالتهم قائلا ان النواب تقدموا بمطالب للجنة المالية ووزارة المالية لادراج فصول تتعلق بهذه الوضعيات.
نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله 13 على تشجيع انتداب أصحاب شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي بنسب مختلفة على 5 سنوات فيما ينتظر انتداب أكثر من 22 ألف خطة جديدة بالوظيفة العمومية ومواصلة تسوية وضعية النواب و عملة الحضائر … .
