مجلس هيئة المحامين يتبنى توصيات جلسة 10 نوفمبر 2025
وطنية:
اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه لما يتعرض له المحامون اليوم من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة، معتبرة ذلك لحرمان الموقوفين من اهم الضمانات واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة
اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه لما يتعرض له المحامون اليوم من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة، معتبرة ذلك لحرمان الموقوفين من اهم الضمانات واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة
واعلن المجلس مساندته المطلقة ودعمه لمحاميي الدفاع ازاء الصعوبات التي يلاقونها اثناء القيام بمهامهم وواجباتهم ، مسجلا رفضه لكل التتبعات التي تستهدف المحامين والمحاميات بمناسبة مباشرة اعمالهم والتي لا تستند لاي اساس قانوني وتستهدف الحق في التعبير وحريتهم في ابداء ارائهم في محاولة لاسكات لسان الدفاع الحر .
واعلن المجلس عن تضامنه مع كل من يقع تتبعه من اجل ارائه وحقه في التنظم ومع كل الموقوفين في قضايا راي ، وطالب بتمكينهم من حق الدفاع كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية
ودعا المجلس السلط العمومية الى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع واستهداف المحامين واستسهال احالتهم بمناسبة اراء عبروا عنها في علاقة مباشرة بمهام الدفاع وحول قضايا ينوبون فيها
واعرب المجلس عن استعداد المحاماة للدفاع عن حق الدفاع وحمياة المحامين والتصدي لكل اشكال استهدافهم وتواصل المس من عناصر المحاكمة العادلة باتخاذ الاشكال النضالية المناسبة كلما اقتضى الامر
واعلن المجلس عن تبنيه توصيات الجلسة العامة الاخبارية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 10 نوفمبر ويعتبرها قرارات صادرة عنه ويلتزم بها.
وقد انعقدت بدار المحامي بتونس العاصمة الجلسة العامة الإخبارية وذلك بدعوة من عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت تحت شعار “دور المحامي في إجراءات المحكمات الجزائية”.
وأصدرت الجلسة العامة للمحامين جملة من التوصيات أبرزها، دعم الدفاع على قضايا الرأي والعمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين في قضايا الرأي وإجراء المحاكمات في جلسات علنية.
إضافة إلى التوصية بضرورة المطالبة بتوفير الشروط الدنية للقضايا الجزائية العادلة وذلك بتطبيق القواعد الإجرائية.
