أثار عدد من نواب البرلمان ، اليوم السبت ، عديد النقاط المتعلقة بوضع السجون التونسية والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات ، مؤكّدين أهمية تفعيل العقوبات البديلة خاصة بالنسبة لتجربة السجن الأولى وتحسين اداء القضاء لوظيفته.
وأوضحوا، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل 2026، أن تفعيل العقوبات البديلة سيمكّن من الاستغناء عن العقوبات السجنية التي أثبتت التجربة عدم جدواها ومحدوديتها في الإصلاح والتقويم ، إضافة الى ما يمكن ربحه من تكاليف صيانة وتوسعة السجون.
واكّدوا ، على أهمية ما تتطلبه وضعية السجون من إصلاح ورقمنة لضمان حق السجين في الإصلاح والتأهيل ، مشدّدين على أنّ إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين.
وتم التأكيد خلال مداخلة بعض النواب على ”ضرورة حماية المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون إلى التنكيل والهرسلة”.
وبينت النائبة ريم بالحاج محمد أن ”البنية التحتية للمحاكم والنقص في الموارد البشرية على مستوى القضاء أو كتبة المحاكم أو اعوان السجون والاصلاح يعيق جودة العمل ويؤدي إلى تراكم القضايا ”.
كما تمّ التأكيد على من جهة أخرى على ”ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المحاكم ورقمنة المرفق القضائي الذي لم يعد امتيازا بل من الضروريات وذلك لتقريب الخدمات للمواطن والتقليص من طول إجراءات التقاضي ومقاومة الفساد ، وضرورة إرساء بقية المؤسسات الدستورية على غرار للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعدّ ضمانة لاستقلال القضاء ، معتبرين أن تأخر ارسائه أثر سلبا على مردودية ونجاعة المرفق القضائي”.
وفي هذا الجانب أبرز النائب رضا الدلاعي أنه “لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء” في غياب المجلس الاعلى للقضاء منذ سنة 2022 وتعويضه بهيئة مؤقتة” ،وفق قوله ، معتبرا ان ”نقل القضاة بمقتضى مذكرة يعد مخالفه للدستور”.
كما انتقد ”عدم تنفيذ أوامر المحكمة الادارية في علاقة باعادة القضاة المعزولين إلى مهامهم من جهة وكذلك المحاكمات عن بعد التي اعتبرها تمس من حق المتهم في الدفاع عن مبدأ الحضور الشخصي أو أمام القاضي وهو حق مكرس في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها تونس” .
وتطرّق إلى مسألة ”منع الصحفيين وممثلي المجتمع المدني خاصة المتعلقة بالمدونين ومحاكمات الراي” ، مؤكدا أن ”مبدأ علنية أن علنية الجلسات هي ضمانة للشفافية والمصداقية خرقها يمثل انتهاكا للدستور الذي يكفل حرية الاعلام وحق المواطن في المعلومة ، ودعا رئيس الجمهورية إلى ارساء المحكمة الدستورية لتكون الفيصل”، وفق تعبيره.
(وات)
