قالت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري خلال مناقشة المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026, بأنّ المحكمة مؤسسة رائدة في ضمان حسن استعمال المال العام ومكافحة الفساد بما يجعلها متماهية مع السياسات العامة للدولة
وذكرت أن نزاهة قضاة محكمة المحاسبات وكل منتسبيها ليست محلّ تشكيك وأن خير دليل على ذلك هي جودة أعمال المحكمة، وأكّدت عزم كل منتسبي المحكمة على الثبات على إنفاذ القانون باستعمال كل آليات القانون المتاحة
وأوضحت فضيلة القرقوري أنّ تقارير المحكمة تتضمّن مؤشّرات اقتصادية ومالية مهمّة من بينها نسب التداين والتضخّم وعجز الميزانية وموارد الدولة. وبيّنت أنّ إعداد هذه التقارير يتمّ وفق المعايير الدولية المعتمدة وفي إطار آجال مضبوطة تقوم على قاعدة “السنة المالية + 2″، ليتمّ لاحقاً نشرها للعموم بكلّ تفاصيلها وبصيغة مُبسّطة تسهّل فهم محتواها.
وشدّدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن المحكمة تخضع للرقابة المسبقة بواسطة التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية وهنالك رقابة لاحقة من قبل لجنة تتكوّن من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي، بالإضافة إلى التدقيق الداخلي الذي يهدف إلى حوكمة عمل المحكمة.
واعتبرت أن ميزانية المحكمة لا تثقل كاهل الدولة، بل تعتبر استثمارا في تعزيز الرقابة على حسن التصرف في مال المجموعة الوطنية في مختلف القطاعات على غرار النقل والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية، حيث تهدف هذه الرقابة إلى الوقوف على الأخطاء والتجاوزات التي قد ترتقي في بعض الحالات إلى جرائم.
وأوضحت فضيلة القرقوري أن الفرق بين دائرة المحاسبات ومحكمة المحاسبات يكمن في مجال التدخّل، إذ ترصد المحكمة حالات الفساد بصفة استباقية من خلال النقائص التي تشخّصها في إطار أدائها لمهامها.
وأبرزت أن المحكمة اكتشفت من خلال البحث والتقصي أن عديد الجمعيات إنتفعت بأموال طائلة من جهات أجنبية، وفي ظلّ غياب نظام معلومات شامل يمكّن الدولة من معرفة حجم هذه التمويلات، ينبغي سنّ الإطار القانوني الذي يضمن للدولة متابعة ومراقبة عمل الجمعيات وسائر مختلف مكونات المجتمع المدني.
كما أشارت وكيل الرئيس الأول أن المحكمة شرعت في عدة إصلاحات منها دعم تكوين منتسبي المحكمة من خلال اللجوء إلى التعلّم عن بعد عبر منصّة رقمية، كما أبرمت المحكمة اتفاقية مع الجامعة الرقمية لتطوير هذه المنظومة ووضعها على ذمة الهياكل العمومية كالوزارات وغيرها.
وأكّدت فضيلة القرقوري أنّ الرقابة ليست هدفا في حدّ ذاتها وإنما هي غاية لتحقيق الشفافية والمحاسبة من أجل الحفاظ على أموال المجموعة الوطنية، ويبقى الهدف الأسمى هو إرساء هياكل عمومية تعمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وثمنت في ختام مداخلتها التواصل مع الوظيفة التشريعية، مؤكدة أنّ كل المقترحات والآراء من شأنها أن تساهم في تطوير عمل محكمة المحاسبات بما يضفي على أدائها نجاعة أكبر.
