انطلقت الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب، والجهات والاقاليم صباح اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وقد ضبطت ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل ب 895,331 مليون دينار، مقابل 958,000 مليون دينار سنة 2025 مسجلة بذلك نقصا بنسبة 6.5%.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط اوضح سابقا خلال جلسة استماع باللجنة المالية المشتركة للمجلسين ان هذا التخفيض في الميزانية يعود أساسا إلى إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وإلى تخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى.