ندّدت حركة النهضة بالأحكام الصادرة ضد 9 من قياداتها في ما عرف إعلاميّا بـ “ملف باجة” من أجل التآمر ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي واصفة الأحكام بـ “الجائرة” والتي تمسّ المناضلين وعائلاتهم وحقوقهم الأساسية، وفق بلاغ صادر عنها
واعتبرت أن “إصدار الأحكام، التي تراوحت بين 12 عاما وعامين سجنا مع 5 سنوات مراقبة إدارية في محاكمة عن بعد حرم فيها الموقوفون من المحاكمة العادلة، جاء في سياق يتّسم بتصاعد التضييق على الحريات واستهداف الناشطين والمعارضين وتوظيف القضاء لأغراض سياسية”.
ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، وإيقاف التتبعات في شأنهم محمّلة السلطة مسؤولية مباشرة عمّا وصفته بـ “الانحراف الخطير” في مسار القضاء، وما ينجرّ عنه من توتير للأوضاع وتعميق للاحتقان الاجتماعي والسياسي.
يشار إلى أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بـ 10 سنوات سجنا في حق الكاتب الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد المزوغي و12 سنة سجنا في حق طبيب مقيم بجربة على خلفية قضية تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليه.