طالب عدد من نواب البرلمان الاثنين 24 نوفمبر 2025، في تدخلاتهم أثتاء النقاش العام حول ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال بايجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة الفضاء الرقمي ومحتوى منصات التواصل الاجتماعية وما تبثه من محتوى خطير .
كما انتقد عدد منهم تدني مستويات تدفق الانترنات وجودتها بكامل تراب الجمهورية، وغيابها تماما بعدد من المناطق، مطالبين بتسريع تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة وتكريس مقومات التحول الرقمي والادماج المالي وتعميم الخدمات الرقمية والقضاء على المعاملات الورقية من خلال تكريس الترابط البيني لمختلف هياكل الدولة.
كما طالب النواب بايجاد الاليات القانونية والتقنية لتنظيم التجارة الرقمية واحداث البنك البريدي مشددين على تأثيراته الايجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني باعتبار الانتشار الواسع لمكاتب البريد، وافتقار عدد من المناطق للفروع البنكية.
الإذاعة الوطنية
