أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أنّ منظومات الدولة مؤمّنة ومجال الأمن السيبرني تطور بصفة ملحوظة وينبغي أن تتغيّر تعاملاتنا في التعاطي مع معطياتنا الشخصية.
وقال الهميسي ان كراس الشروط المتعلق بتطبيقات التاكسي الفردي جاهز، وقد وقع إعداده بالتنسيق مع وزارة النقل وسيقع نشره في أقرب الآجال وفق ما أفاد به خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين لمناقشة مهمة تكنولوجيات الإتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وفي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز الوزير أن حلول الحجب ليست مطروحة، فيما تم الاتفاق مع المشغلين الثلاث على فرض الرقابة الأبوية لكل إشتراكات الإنترنت، مبرزا أن هذا الموضوع محل إهتمام على أعلى المستويات.
وأكّد الوزير أنّ هنالك تفاوت كبير بين المناطق بخصوص التغطية بشبكة الإنترنت، وقامت الوزارة بجرد شمل كل الولايات بالتنسيق مع الولاة والمعتمدين لتحديد هذه المناطق بصفة دقيقة، كما تمّت دعوة مصالح الهيئة الوطنية للإتصالات لإجبار المشغلين على الإيفاء بإلتزاماتهم. وأمّا عن الألياف البصرية، أشار وزير تكنولوجيات الإتصال أن تكلفة هذه التقنية باهضة، وذكر أن المشغل الوطني رصد إستثمارات في حدود 300 مليون دينار لتطوير البنية التحتية.
وفي خصوص الإذاعات الجمعياتية، أوضح الوزير أنّه تم إقرار التخفيض بـ50 بالمائة من المعاليم المستوجبة، وقامت الوزارة بجدولة الديون، ولكن الوزير لا يملك الصلاحية لطرح الديون كليّا.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، فقد بيّن أنّها تشهد بعض الصعوبات لكنّها تحقق نتائج طيبة، وتعمل الوزارة حاليا على تنقيح قانون الـStartup Act.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة تعهّدت بملف الـ 657 عاملة بالبريد اللواتي يعشن وضعية تشغيل هشّ، وستقوم بتسوية هذه الوضعيات على الرغم من أن قانون منع المناولة لا ينطبق عليها وسيقع درسها حالة بحالة.
