قدّرت ميزانية وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ400ر202 مليون دينار مقابل 580ر195 م د في ميزانية سنة 2025 بزيادة قدرها 49ر3 بالمائة.
وتوزعت نفقات المهمة، وفق ما أعلنه ممثلو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أثناء الجلسة العامة المشتركة اليوم الثلاثاء، على تخصيص 161 م د لنفقات التأجير و25ر24 م د لنفقات التسيير و85ر14 م د لنفقات التدخل العمومي فيما تم تخصيص 3ر2 م د لنفقات الاستثمار.
كما أوضح ممثلو اللجنتين في تقريرهم أن مهمة الوزارة تتمثل في تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وذلك بضبط الخطط والبرامج الخاصة بقطاع الشؤون الدينيّة والرامية إلى تيسير إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع بما يضمن الحفاظ على تماسكه الروحي والتصدي لكل مظاهر الغلو والتطرف وحماية السلم الاجتماعي.
وبخصوص الأولويات الأساسية لمهمة الوزارة فقد ذكر التقرير أنها تتمثل بالخصوص في تيسير إقامة الشعائر الدينية وتكوين الإطارات المسجدية المكلفة بالتوعية الدينية والإرشاد وتكثيف التوعية الدينية بالجوامع والمساجد ووسائل الإعلام ومزيد العناية بالقرآن الكريم ودعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية ونشرها وعلى بناء المعالم الدينية من مساجد وجوامع وترميمها وصيانتها وإنارتها.
وتشغل الوزارة، وفق ذات التقرير، 20784 إطارا دينيا وتشرف على 6737 معلما دينيا من ضمنها 1477 مسجدا 5260 جامعا ومن المنتظر أن تقوم الوزارة بترسيم 259 جامعا جديدا السنة المقبلة بالإضافة إلى إشرافها على 76 زاوية مرسمة كما تشرف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية على بعض الزوايا التي لها أنشطة ثقافية واجتماعية وعلى 13 معبدا يهوديا و20 كنيسة نصرانية.
