كشف النائب بمجلس نواب الشعب، علي زغدود، أن كتلة “لينتصر الشعب” لم تصوت داخل لجنة المالية لإسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية، والمتعلق بإقرار ضريبة على الثروة، مشدداً على أن موقف الكتلة يستند إلى التمسّك بمبدأ العدالة الجبائية
وقال زغدود، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، ان الكتلة تعتزم إعادة طرح الفصل 50 خلال الجلسة العامة، مع إدخال تعديل على النسب المقترحة للضريبة. وسيشمل التعديل الترفيع في الضريبة من 0.5% إلى 1% بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، ومن 1% إلى 3% بالنسبة للأملاك التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، بهدف تحقيق مردودية مالية أكبر للدولة.
وأضاف زغدود أن إسقاط الفصل داخل لجنة المالية يعود، وفق تعبيره، إلى “تضارب مصالح” لدى عدد من النواب، لافتا إلى وجود ضغوط مارستها أطراف خارج البرلمان لإسقاط الفصل، ومعبّرا عن إدانته لهذه التدخلات.
وفي ما يتعلق بإسقاط الفصل 20 المتعلق بالتمديد في العمل باقتطاع نسبة 0.5% تحت عنوان “المساهمة التضامنية الاجتماعية”، أشار زغدود إلى أن النواب فوجئوا بإدراج هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم أنه تمّت المصادقة عليه سنة 2023 للعمل به لمدة ثلاث سنوات، إلى حدود 2025 مشيرا إلى غياب استراتيجية واضحة من وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي.
