الحزب الجمهوري: أحكام قضية “التآمر” ثقيلة ولا تعبّرعن قضاء مستقل
سياسة:
ووصف الحزب الجمهوري هذه الاحكام بالـ "ثقيلة تراوحت بين 5 و45 سنة سجنا، في حين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين.. مع الحكم الجائر الصادر على الرفيق الأمين العام عصام الشابي بـ 20 سنة سجنا، رغم غياب أي مؤيدات جدية وبناء على ملف ثبت خلوّه من الوثيقة الأساسية التي بني عليها الحكم الابتدائي".
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس صباح اليوم الأحكام الاستئنافية فيما يسمى في “قضية التآمر على أمن الدولة”
ووصف الحزب الجمهوري هذه الاحكام بالـ “ثقيلة تراوحت بين 5 و45 سنة سجنا، في حين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين.. مع الحكم الجائر الصادر على الرفيق الأمين العام عصام الشابي بـ 20 سنة سجنا، رغم غياب أي مؤيدات جدية وبناء على ملف ثبت خلوّه من الوثيقة الأساسية التي بني عليها الحكم الابتدائي”.
وقال الحزب “لقد أقر القاضي نفسه خلال الجلسة بغياب ما سمّي “تقرير المخابرات الجزائرية”، وهو الوثيقة التي قامت عليها رواية التهمة من أساسها، ورغم هذا الاعتراف الصريح أصرّت الدائرة القضائية على إصدار الأحكام، متجاهلة الحجج والدفوعات الجوهرية التي قدّمها لسان الدفاع، ومسقطة بذلك أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه هذا الملف. يذكّر الحزب الجمهوري بأن مسار هذه القضية رافقته منذ بدايته خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين.”
واعتبر الحزب ان “هذه الأحكام لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام”.
وحمل الحزب الجمهوري “السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف الخطير، ويدعو كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي”. واكد الحزب الجمهوري أن “هذه الأحكام الجائرة لن تثنيه عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل إسقاط هذه القضية المفبركة وكشف حقيقتها أمام الرأي العام ومن أجل استعادة دولة القانون والمؤسسات”.
