عبرت كل من الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كوناكت، عن رفضهما لإسقاط مقترح الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 (في صيغته الاصلية المقترحة من الحكومة)، والمتعلّق بتخفيض نسبة الأداء الديواني على اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وأوصت الغرفتان، في بيان مشترك صادر، الجمعة، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحكومة، إلى تبني هذا الفصل في الجلسة العامة بهدف تخفيف العبء الجبائي على القطاع ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودفع نسق تسريع الانتقال الطاقي، والحدّ من كلفة العجز على المجموعة الوطنية.
واعتبرت الغرفتان أن هذا التوجه لا يتماشى ومسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030، والتي تهدف إلى بلوغ 35 بالمائة من إنتاج من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة مقابل 6 بالمائة فقط، حاليا.
وأشارتا إلى أن إلغاء الفصل 47 من مشروع القانون “يمس من قدرة البلاد على الحدّ من العجز الطاقي، المقدر حاليا بنحو 56 بالمائة ويكلّف ميزانية الدولة 10 مليار دينار سنويا، اضافة الى ان الترفيع من الأداء الديواني يمس من كلفة تركيب واستعمال الطاقة الشمسية بشكل مباشر على المواطن التونسي، مما يحد من قباله على اعتماد الطاقة النظيفة”.
واعتبرت الغرفتان أن إلغاء الفصل “لا يندرج في إطار توجه الدولة نحو في تحفيز المؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة مؤكدة ان المنتوج المحلي، وفق كل المؤشرات، لا يغطي احتياجات البلاد من اللاقطات الشمسية لبلوغ أهداف الانتقال الطاقي.
وشددت غرفة الطاقة الفولطاضوئية ومجمع الطاقات المتجددة على أن “دعم المنتوج المحلي يُعد من صميم أهداف المنظمتين والقطاع الخاص ومن أبرز مطالبه”.
ولفتتا إلى أن هذا الدعم “لا يجب أن يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد في تحقيق استقلالها الطاقي والتوجه نحو التنمية المستديمة فضلا عن دعم المصنعين المحلّيين لا يمكن ان يقتصرعلى الترفيع في الأداءات الديوانية، بل يجب أن يترجم في إجراءات عملية”. “وتتمثل هذه الإجراءات في تخصيص جزء من طلبات العروض العمومية لمعدات محلية الصنع وتشجيع المشاركين على إدراج لاقطات شمسية محلية الصنع ضمن عروضهم”.
