أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أنه تابع مسار محاكمة عدد من المحامين ضمن مجموعة من الوقوفين الفاعلين على الساحة السياسية على ذمة ما يعرف بقضية التآمر.
وإثر صدور الأحكام الاستئنافية بتاريخ 27 نوفمبر 2025، أكد مجلس الهيئة في بلاغ له غياب الحد الأدنى من المحاكمة العادلة طيلة أطوار الجلسات في ما يخص هذه القضية، مشيرة إلى أنه تمت الإجراءات السابقة لصدور الحكم دون استنطاقات ودون مرافعات وكذلك دون مكافحات إضافة إلى عدم تمكين المتهمين من حقهم في حضور الجلسات للدفاع عن أنفسهم.
كما عبر مجلس الهيئة عن تضامنه الكامل مع المحامين الموقوفين وسائر المتهمين في القضية على خلفية ممارستهم لحقهم في الاختلال في الرأي السياسي، وفق بلاغ مجحلس الهيئة.
وختم البلاغ بتأكيده أن هيئة المحامين ستواصل النضال إلى جانب بقية منظمات المجتمع المدني من أجل استقلالية القضاء.
