أكد الهيئة الإدارة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعها يومي 5 و6 ديسمبر في بلاغ صادر اليوم السبت، أنها تسجل استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وإرساء ما وصفته بمنظومة الاستبداد المغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة في غشارة إلى قضية التأمر على أمن الدولة والأحكام الصادرة مؤخرا في حق سياسيين ومحاميين وصحافيين.
كما أشار بيان الهيئة الإدارية إلى محاكمات عدد من النقابيين على غرار الصنكي لسود الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وهيثم المحجوبي إضافة إلى آحرين.
كما انتقدت الهيئة الإدارية تواصل غلق باب الحوار ورفض التفاوض والتفرد بالقرار وإقصاء اتحاد الشغل في كل ما يخص العمال.
ودعا بيالن الهيئة الإدارية إلى وجوب تقنية المناخ السياسي ووقف الماحكمات المفتعلة والأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحريات وإطلاق حوار عام.
وشدد البيان على ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وفتح باب التفاوض في مطالب الشغالين.
