استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي.
وتمحور اللّقاء حول إعادة النظر بصفة هيكلية وشاملة في منظومة تكوين الإطارات الإدارية بكل أصنافها. حيث أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكوين الإطارات الإدارية بناء على الخيارات الوطنية حسب توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تكون منفتحة وبفكر جديد إيجابي في اتجاه إيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات عوضا عن العرقلة وتأجيل البت والتعلل بالقوانين تحت حجج لا تستند لمبررات حقيقية، مشددة على ضرورة القطع كليا مع المقاربات القديمة الكلاسيكية المعتمدة في الإدارة ومع الفكر ضيق الأفق والمحافظ والمضاد للتغيير وللتطوير حتى تكون الإدارة ناجعة وقوية وتستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وتقدّم لهم خدمات إدارية بجودة عالية وفي آجال زمنية قصيرة.
ويشمل هذا الإصلاح، تطوير برامج التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة وتهيئتها من الناحية التطبيقية لممارسة الوظائف الإدارية بمختلف هياكل الدولة.
كما أكّدت رئيسة الحكومة في هذا اللقاء على ضرورة تطوير التكوين الـمستمر وتطوير الكفاءات الإدارية بكلّ أصنافها وبكلّ الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية وذلك على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، حتى تكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والابتكار والتجديد.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إعداد خطة عمل من قبل المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد إصلاحا هيكليا لمنظومة التكوين الإداري تواكب سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وتتماشى مع البرامج والمشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتتضمن دورات تكوينية أساسية تأهيلية لفائدة الإدارات الجهوية والجماعات المحلية والإدارات المركزية، لما لها من دور في متابعة المشاريع العمومية والإشراف على حسن تنفيذها خدمة للمواطنين والمواطنات واستجابة لانتظارتهم المشروعة.
من جهتها، تعهدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي بأنّها ستقوم بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة اللازمة على مستوى التكوين والمكوّنين ووضع رؤية شاملة واستراتيجية واضحة المعالم في إصلاح وتحيين كل برامج التكوين الأساسي والمستمرّ لتتماشى مع التحديات الحديثة، هذا إضافة إلى إعادة النظر في كلّ برامج التكوين التي تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، بما يستجيب لاحتياجات الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسوق الشغل وبما يسهم في تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بجودتها وفقا لسياسة الدولة لتطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي للعون العمومي وتحسين آداءه.
ودعت رئيسة الحكومة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة إلى التنسيق مع كلّ الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لبرمجة دورات تكوين مستمرّ بفكر جديد يرتكز على التكنولوجيات الحديثة للرفع من قدرات الكفاءات الإدارية وضمان جودة التكوين وتحديث الإدارة، مع التقييم الدوري لهذه الدورات.
وخلال هذا اللقاء، قدّمت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لرئيسة الحكومة تقريرا تأليفيا عن الدورة التكوينية السابعة عشرة حول “القيادة الإدارية والابتكار العمومي”.
