وطنية: الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط.
أشرفت رئيسة الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وذلك لمتابعة تقدّم إنجاز البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في إطار نظام اللزمات.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.
وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث:
• دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
• كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025.
وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء:
– الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في:
إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء،
اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز.
اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا.
المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
– الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في:
إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء.
اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز.
اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا.
المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
– الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية.
سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية:
طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.
كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح:
موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط،
موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط،
موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط.
طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.
– الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.
وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
