أوصى وزير النقل رشيد عامري بضرورة تعميق الدراسات الأولية لاختيار الفرضية الأنسب والأسرع إنجازاً لتوسعة محطة الحاويات والمجرورات بميناء رادس التجاري، وذلك بهدف تطوير السلسلة اللوجستية والضغط على كلفة عبور البضائع خدمة للاقتصاد الوطني.
وتم خلال جلسة عمل أشرف عليها الوزير أمس الجمعة، تدارس مقترحين رئيسيين؛ يتمثل الأول في إنجاز محطة خاصة بالحاويات تضم الأرصفة 6 و7 و8 و9، في حين يتعلق الثاني بإحداث محطة مستقلة عن المحطة الحالية تتكون من الأرصفة 9 و11 و12.
وتناول اللقاء، الذي حضره المدير العام للنقل البحري والموانئ والرئيسة المديرة العامة للديوان وعدد من الإطارات، مدى تقدم تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بتنظيم المسطحات، وخاصة التصرف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطول، حيث يجري تجميعها في فضاء موحد والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت فيها ورفعها طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل لترشيد استغلال المساحات.
كما تابع الوزير، في إطار تقييم مخرجات اجتماع 11 سبتمبر الماضي، مدى تحسن مردودية تسليم البضائع لأصحابها عقب اقتناء المعدات المينائية الجديدة، بالإضافة إلى الوقوف على تقدم مشروع رقمنة العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة عبر الشباك الموحد.
