وطنية: مكتب البرلمان يقرر إحالة 371 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، حول عدد من مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب.
وقرر مكتب المجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان، إحالة خمسة مشاريع قوانين إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع إبداء رأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وهي:
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة”.
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد”.
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر”.
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود.
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب”.
كما تداول مكتب المجلس حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
وتداول كذلك حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة، وقرّر إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وتداول المكتب بخصوص مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالة 24 مقترح قانون إلى اللّجان المختصّة.
ثم نظر المكتب في التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.
ونظر مكتب المجلس في تقارير كل من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، ولجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف، ولجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة، وقرّر ضبط مواعيد الجلسة العامة التي ستحال إليها التقارير الجاهزة خلال اجتماعه المقبل.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 371 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. ثم نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولاية قبلي يومي 24 و25 أكتوبر 2025، وقرّر تعميمه على كل النواب، وإحالته إلى الحكومة.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
(وات)
