تواصل الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي خلال أشغالها، التي انطلقت ظهر اليوم الاثنين بدار الاتحاد بتونس، مناقشة مدى تفعيل قرار الهيئة المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2025 والقاضي بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني (شفاهي وفروض تطبيقية وفروض عادية وفروض تأليفية) وعدد من المقترحات الأخرى تتعلق بتعويض هذا القرار بأشكال احتجاجية أخرى، حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة، محمد الصافي.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نتائج أشغال الهيئة لم تتبين بعد وكل الفرضيات مازالت مطروحة، لافتا إلى وجود مقترحات من عدد من المشاركين تدعو إلى الدخول في إضراب وإلغاء قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني وتقييم مدى جدوى هذا القرار وتفعيله في المؤسسات التربوية بالاعتماد على مقاربات عقلانية وموضوعية.
ولفت الصافي إلى أن جميع النقابيين المتدخلين في أشغال الهيئة الإدارية القطاعية اليوم، تشجب ما وصفه بـ ” سياسة وزارة التربية وغلقها باب الحوار والالتفاف على الاتفاقيات و”محاصرة سلطة الاشراف للأساتذة على خلفية قرار الهيئة في 16 نوفمبر 2025″.
ويشار إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2025 للمطالبة بفتح تفاوض جِدّي ومسؤول مع الجامعة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و 23 ماي 2023، قد أقرّت القرار القاضي بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني.
