قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته ومتهمين أخرين إلى جلسة 13 مارس المقبل.
وورد قرار التأجيل استجابة لطلب النيابة العمومية لاستدعاء متهمة محالة بحالة سراح.
وتتعلق بالمرايحي وبقية المتهمين جرائم مصرفية ومالية والتعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال .
ويذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة وذلك من أجل تهم تعلقت باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
