وطنية: تسويق التفاح التونسي المحلي على أنه مستورد وبيعه بأسعار تصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام.
أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، سمير الخلفاوي، أن الموز المعروض على الطرقات خارج الأسواق البلدية متأتٍّ، أساسا، من مسالك التهريب ويُسوّق بنقاط انتصاب فوضوية، بالتوازي مع تسجيل “مغالطات” تتمثل في ترويج التفاح المحلي على أنه مورد من الخارج.
وأوضح الخلفاوي أن مصالح الرقابة الاقتصادية تؤمّن متابعة يومية حول مادة الموز، مشيرا إلى حجز نحو 800 كلغ من هذه المادة المهربة وضخّها لاحقا في المسالك القانونية بأسعار مضبوطة، بلغت 7 دنانير للموز القادم من أمريكا اللاتينية و5 دنانير للموز المتأتي من مصر. وأضاف أن بعض المخالفين يتعمدون عرض الموز بأسعار مشطة رغم تحرير محاضر في الغرض مستغلين النقص الظرفي للمادة داخل السوق المنظمة، بما يساهم في تغذية مسالك التوزيع الموازية. وكشف عن بروز ظاهرة جديدة في شهر رمضان، تتمثل في تسويق التفاح التونسي المحلي على أنه مستورد وبيعه بأسعار تصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام، مستغلين التشابه الكبير بينه وبين التفاح المهرّب خاصة من حيث اللون. وبيّن أن صابة التفاح في تونس تُعد قياسية ومتوفرة بمختلف الأسواق، وأن سعر التفاح عند البيع بالتفصيل لا يتجاوز 6250 مليما، معتبرا أن البيع بأسعار تفوق هذا المستوى يؤشر إلى التزوّد عبر مسالك غير قانونية. ودعا، في هذا السياق، عموم المستهلكين إلى مزيد التعاون مع مصالح وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات، عبر الامتناع عن اقتناء المواد مجهولة المصدر التي قد تمثل خطرا صحيا لعدم خضوعها للرقابة الرسمية.
