أمهلت ولاية القيروان كافة مربي وبائعي دجاج اللحم، الذين يمارسون نشاطهم بصفة غير قانونية، مدة أقصاها شهر واحد، انطلاقاً من تاريخ نشر البلاغ، لتسوية وضعياتهم القانونية، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الغلق والحجز والتتبعات العدلية في حال عدم الامتثال.
ودعا والي الجهة الناشطين في محلات غير حاصلة على المصادقة الصحية البيطرية، أو أولئك الذين يعمدون إلى ترويج منتوجاتهم مباشرة في الأسواق، إلى المبادرة الفورية بالتصريح بنشاطهم لدى المصالح المختصة، واستكمال كافة إجراءات الحصول على التراخيص المستوجبة.
وأوضحت الولاية أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تأطير قطاع الدواجن وتنظيمه، فضلاً عن تقديم الدعم للناشطين الذين يعملون في كنف احترام الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن سلامة مسالك التوزيع والصحة العامة.
وشدد البلاغ الصادر عن الولاية على أنه، وبمجرد انقضاء المهلة المحددة، ستنطلق السلطات المعنية في تنفيذ حملات معاينة ميدانية، ولن تتوانى في تطبيق القانون بصرامة على المخالفين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، من خلال تفعيل قرارات الغلق للمحلات وحجز السلع وإثارة التتبعات القضائية.
