تونس الآن
أُوقِفَت النائبة الأوروبية الفرنسية من حزب «فرنسا الأبية» ريما حسن، صباح الخميس 2 أفريل 2026 في باريس، ووُضِعت قيد الحجز الاحتياطي في إطار تحقيق بتهمة «الإشادة بالإرهاب».
وجاءت عملية ايقافها على خلفية منشور نشرته بتاريخ 26 مارس على منصة «إكس»، يُشتبه أنه أشار إلى أحد منفذي هجوم مطار تل أبيب عام 1972، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق رسمي. وقد تم حذف هذا المنشور لاحقًا.
وخلال إجراءات التفتيش عند وضعها قيد الحجز، عثرت الشرطة على كمية صغيرة من مخدرات صناعية داخل حقيبتها، بحسب مصادر متطابقة نقلت عنها وسائل إعلام فرنسية.
وبناءً على ذلك، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل أيضًا شبهات تتعلق بـ: ‘ حيازة مواد مخدرة.. نقلها.. واستهلاكها مع التأكيد أن الكمية المضبوطة وُصفت بأنها «جد محدودة».
لكن كيف يمكن للنائبة ان تترك مواد مخدرة وقد تم دعوتها للمثول امام الأمن؟ الوضع القانوني حتى الآن، تبقى هذه الإجراءات في إطار التحقيق الأولي، ولا تعني إدانة النائبة، إذ تستفيد من قرينة البراءة إلى حين صدور نتائج التحقيق أو أي حكم قضائي.
من جهته، اعتبر مقربون منها أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا، بينما أثارت الواقعة جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا.
