تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2 إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف عدد 115 لسنة 2025
وتهدف هذه المجلة الى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية.
وتعتبر حرة بمقتضى هذه المجلة المدفوعات من و تجاه الخارج أو مع غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية بعنوان العمليات الجارية المنجزة طبقا للتشريع المنظم لها و التي يتم تحديدها بأمر ، وفق الفصل 9 من مقترح القانون.
