انتقد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ ما اعتبره إصرار بعض النواب على وصف البرلمان بـ “برلمان القروض” مؤكداً أن الأرقام والبيانات الرسمية تعكس واقعاً مختلفاً خاصة وأن المنحى العام لوزن التداين الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي هو منحى تنازلي وفق معطيات للبنك المركزي حيث بلغت نسبة الدين الخارجي 66.8 بالمائة سنة 2020، 61 بالمائة سنة 2021، 59.3 بالمائة سنة 2022، 54.6 بالمائة سنة 2023، 47.5 بالمائة سنة 2024 و 39.1 بالمائة سنة 2025
وشدد الوزير على أن القروض التي يتم الحصول عليها هي قروض استثمارية تُوجَّه لتهيئة البنية التحتية ودعم الحركية الاقتصادية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد واسترجاع الموارد على المدى المتوسط. كما أكّد أنّ هذه القروض تُصرف وفق الأهداف المرسومة وتخضع لآليات رقابة مالية دقيقة.
واعرب الوزير عن أمله في أن تتحول تونس، من خلال هذه الاستثمارات، من دولة مقترضة إلى دولة قادرة على منح قروض في المستقبل.
و جاء ذلك خلال جلسة عامة أمس بالبرلمان،للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط.
