أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 23 أفريل 2026 على اجتماع المكتب.
وتداول المكتب في بداية الأشغال بخصوص التقرير الموحّد الذي تتولى اعداده لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة متعهّدة أصالة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ،في إطار ابداء الرأي، حول خمسة مشاريع قوانين. وقرر التفويض لرئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة للنظر في هذه المشاريع، وهي :
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026).
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026).
* مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026).
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026).
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026).
كما تداول المكتب حول تقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، (عدد 55/2023 )، وقرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر احالة 234 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر إثر ذلك في برمجة الجلسات العامة المخصّصة للأسئلة الشفاهية، وقرر عقد جلسات عامة كالآتي:
جلسة عامة يوم الجمعة 24 افريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
جلسة عامة يوم الاثنين 27 افريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جلسة عامة يوم الاثنين 18 ماي 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التربية.
كما نظر المكتب في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم 08 أفريل 2026، إلى القطب التكنولوجي بالغزالة “تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية”، وقرر تعميمه على النواب وتوجيه نسخ منه إلى رئاسة الحكومة، والى عضو الحكومة المعني.
ثم تداول بخصوص آجال دراسة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023) على إثر تنظيم اليوم الدراسي البرلماني حوله بتاريخ 15 أفريل 2026، وقرر تحديد تاريخ 24 جوان 2026 كآخر أجل لتعدّ لجنة الحقوق والحريات تقريرها حول مقترح هذا القانون وعرضه على المكتب.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027، على أن يواصل النّظر فيه خلال اجتماع لاحق.
