أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لفائدة تونس، تتعلق باقتناء تجهيزات لدعم المرحلة الثالثة من مشروع أمن الحدود، بقيمة جملية تقديرية تبلغ 95 مليون دولار.
وبحسب المعطيات المنشورة، تشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية، من بينها مركبات ميدانية، وأنظمة اتصالات، وكاميرات حرارية، ورادارات، وأجهزة استشعار، إضافة إلى تجهيزات متطورة للكشف عن المتفجرات والمواد الكيميائية والإشعاعية، فضلًا عن أنظمة قيادة وتحكم، ومعدات دعم لوجستي وخدمات تركيب وتدريب.
وأوضحت الوزارة أن هذه الصفقة تندرج في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز قدرات تونس، التي تُعد حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا.
كما يُنتظر أن تساهم هذه العملية في تطوير القدرات الدفاعية التونسية على المدى الطويل، خاصة في ما يتعلق بحماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود.
ومن المنتظر أن تتولى تنفيذ الصفقة كل من شركة L3Harris Technologies ومقرها فلوريدا، وشركة Toyota التي تتخذ من تكساس مقرًا لها في هذا المشروع.
