أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تعليق عضوية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهي منظمة رائدة في المجتمع المدني التونسي، وفاعل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس، والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.
يؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه بشراكته مع تونس، وسيواصل دعم شعبها في جهوده الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان. وندعو السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وإتاحة الفرصة للأصوات المستقلة للمساهمة في تنمية البلاد.
سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب، والانخراط في حوار مع السلطات التونسية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتزامات تونس الوطنية والدولية.
