أقرّ مجلس وزاري باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، جملة من الإجراءات لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وإحكام إدارة المخزون المائي لضمان توفير مياه الشرب والري لتفادي الانقطاعات.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس الوزاري المضيق قرر إعادة تنظيم التزود بالماء بالوسط الريفي عبر إحالة التصرف في المنظومات المائية والمشاريع الجديدة تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأضافت رئاسة الحكومة أنه تقرر إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار بمختلف البناءات الجديدة، إلى جانب دعوة “الصوناد” إلى اعتماد العدادات الذكية ومنظومات الكشف المبكر عن التسربات لتحسين مردودية الشبكات.
وفي سياق متصل، أقر المجلس استكمال مشاريع تحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى، وتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، وتثمين المياه غير التقليدية للرفع من نسبة استخدامها في القطاع الفلاحي.
ومن جهة أخرى، نصت الإجراءات المعتمدة على استخدام الطاقات البديلة للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه ومحطات التطهير، ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة للفترة 2026-2030 مع تشديد الرقابة لترشيد استهلاك المياه.
