تداول مجلس الوزراء، اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المخطط التنموي يعتمد منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتوزيع الثروة بصفة متوازنة.
كما تتكون وثيقة مخطط التنمية من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة، التنمية المجالية، والسياسات التنموية، استنادا إلى تأليف التقارير المعدة من قبل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
وتشمل التوجهات الكبرى للمخطط تقليص معدلات الفقر، الحد من الفوارق المجالية، تعزيز النسيج الاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على إرساء منظومة متابعة دورية للبرامج التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي، وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول سير تنفيذ المخطط.
