عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، جلسة أمس الإثنين 22 جوان 2026، خصصتها للنظر في برنامج عملها للفترة المقبلة.
ونظرت اللجنة في مطلب الاستقالة المقدم من رئيسها حسن الجربوعي، وبعد تمسكه بمطلبه، قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إعلام مكتب المجلس بشغور منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري طبقا لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة الاضطلاع بالمهام التشريعية والرقابية الموكولة إليها ومتابعة مختلف الملفات المتصلة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية الوطنية.
وتمّ الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية حول المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة والقيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات للوقوف على أبرزالصعوبات والإشكاليات المطروحة في القطاع الفلاحي في تونس.
يذكر أن رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أعلن إيداع استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب ضبط المجلس.
