أقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء 21 جويلية بشكل نهائي، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عاما.
و وعقب تصويت مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا اليوم، أقر أعضاء الجمعية الوطنية هذا الإصلاح بأغلبية 279 صوتا مقابل 81 صوتا.
ويُذكر أن هذا الإجراء كان تعهدا قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون ومبادرة رئيسية في المرحلة الأخيرة من ولايته. وسيلزم القانون المنصات بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر، وهو مطلب أثار جدلا واسعا، كما يتضمن التشريع حظرا لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
وقال ماكرون في تعليق على هذا الإجراء، إن إقرار البرلمان النهائي لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام”.
وأوضح ماكرون في ختام مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، “إن فرنسا تقود الطريق في أوروبا لحماية أطفالنا ومراهقينا، ونحن ماضون قدما في هذا المسار”.
(فرانس 24)
