تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعدما سجل 40.047 تريليون دولار في 18 أوت 2026، ليرتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بنحو 19.95 تريليون دولار عند بدء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب في جانفي 2017.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للبلاد يتوزع بين 32.266 تريليون دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها الجمهور، وتشمل حيازات المستثمرين والمؤسسات المالية والاحتياطي الفدرالي والمستثمرين الأجانب، ونحو 7.782 تريليونات دولار من الديون التي تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية أمريكية.
ويمثّل الدين المحتفَظ به لدى الجمهور المقياس الأكثر استخداما عند مقارنة عبء الاقتراض بحجم الاقتصاد، أما الحيازات الحكومية الداخلية فتشمل أوراقا مالية تمتلكها صناديق وبرامج فدرالية، أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي.
وارتفعت ديون أمريكا بنحو 7.8 تريليونات دولار خلال ولاية ترمب الأولى (بين عاميْ جانفي 2017 والشهر نفسه من 2021)، ثم زاد نحو 8.4 تريليونات دولار خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن (بين جانفي 2021 والشهر ذاته من 2025)، ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في جانفي 2025 أضافت الحكومة نحو 3.8 تريليونات دولار أخرى، لتبلغ الزيادة المسجلة خلال ولايتيْه نحو 11.6 تريليون دولار.
