تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدّة أصناف من التجهيزات، التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون (HFC) اعتبارا من غرّة جانفي 2027.
وتندرج هذه الديناميكية في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، خلال اليوم العالمي للأوزون 2026.
وينص مشروع مرسوم، أعدته السلطات التونسية، على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة (splits)، التي تعمل بغاز التبريد R-410A، فضلا عن موزعات المياه المبردة، وثلاّجات التجميد المنزلية، والثلاجات، التّي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون، بحسب وثيقة تمّ نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون.
وسيعتمد الإنتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة، تبعا لذلك، وحصريا، على ثنائي فلوروالميثان R-32، ابتداء من سنة 2027. ويعد فلورو الميثان ناجعا وايكولوجي، وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في أجهزة التكييف ونقل الحرارة وضمان التبريد. ويتكوّن هذا الغاز من 2 ذرّات من الهيدروجين و2 ذرّات من الفليور، ويتميّز بآدائه الطاقي الجيّد. ولا يعد هذا الغاز غير مضرّ بطبقة الأوزون وهو سهل الرسكلة، ويعتبره الخبراء في المجال الإيكولوجي جيّدا.
وتأتي هذه المرحلة عقب تجميد الاستهلاك الوطني من الهيدروفلوروكربون، فعليا، منذ غرّة جانفي 2024، طبقا للأجندا، التّي أقرّها تعديل كيغالي. وعلى الصعيد الصناعي، فان استكمال تحويل خط إنتاج موزّعات المياه المبرّدة إلى وسيط التبريد الطبيعي R-600a لدى شركة “سيكاد كوالا” (Sicad Coala)، في أوت 2026، أتاح تجنب ما لا يقل عن 5،720 طنا مكافئا من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويا. توازيا مع ذلك، سجلت تونس موفى سنة 2025 تراجعا، بنسبة 70 بالمائة، في استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون (وتحديدا R-22) مقارنة بالمستوى المرجعي، مما جنّب إنبعاث 917670 طنا مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.
وتطمح تونس إلى التخلص نهائيا من الهيدروفلوروكربون في افق غرة جانفي 2030. ولتمويل هذه المرحلة الأخيرة، تمت المصادقة على المرحلة الثالثة من مخطط إدارة التخلص من الهيدروكلوروفلوروكربون (الفترة 2026-2030)، منذ جوان 2026 من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف بمبلغ قدره 1،33 مليون دولار، مدعوما بمساهمة إيطالية بقيمة 350 ألف دولار.
ويتضمن البرنامج، أيضا، جانبا هاما يتعلق بتعزيز الكفاءات، من خلال تكوين 52 مكوّنا، في سنة 2026، على التعامل الآمن مع وسائط التبريد الطبيعية وغير القابلة للاشتعال، في حين تمّ تخصيص دورات تكوينية موجّهة ل60 عونا من الديوانة و200 تقني، نصفهم من النساء.
ويرمي تعديل كيغالي، المعتمد منذ سنة 2016، والذي صادقت عليه ونقحته 174 دولة، موفى أوت 2026، إلى خفض الاستهلاك العالمي من الهيدروفلوروكربون، من 80 إلى 85 بالمائة بحلول سنة 2047. ومن شأن تنفيذ التعديل برمته، أذا كان مصحوبا بتحسين الكفاءة الطاقية للتجهيزات، أن يجنب العالم نحو درجة مائوية واحدة (1°C) من الاحتباس الحراري نهاية القرن الحالي.
(وات)
