نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الترفيع في أسعار الشاي والأرز التي يتولى الديوان التونسي للتجارة ترويجها، مؤكدة أن القرارات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2026 تقتصر حصريا على تحديد أسعار الأصناف التي يسوقها الخواص.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن التأويلات المتداولة بشأن هذه القرارات لا تعكس حقيقتها، مبينة أن أسعار المنتجات المروجة من قبل الديوان التونسي للتجارة حافظت على مستوياتها العادية دون أي زيادة، باعتباره المزود الرئيسي للسوق.
وأضاف المصدر ذاته أن تحديد أسعار هذه المواد المروجة من قبل الخواص يأتي بهدف مزيد التحكم فيها، إثر رصد ارتفاعات في مطالب المصادقة على الأسعار. وقد تجاوزت هذه المستويات 16 دينارا للكيلوغرام الواحد من الشاي الأخضر، و20 دينارا للشاي الأحمر، و28 دينارا للشاي الأسود السريلانكي، في حين بلغ سعر الأرز المفور4.500 دينار والبسماتي 7.500دينار.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن انطلاق مصالحها في تنفيذ خطة عمل شاملة لإحكام آليات التدخل في السوق، مجددة التزامها بمواصلة حماية المقدرة الشرائية للمستهلك عبر متابعة تطور الأسعار وضبطها، وتعزيز الرقابة على مسالك التوزيع.
