وطنية: إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027.
وتم استعراض الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2026-2027 والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، بما في ذلك صيانة وتأهيل طاقات الخزن التابعة للديوان الوطني للزيت، التي بلغت طاقتها 100 ألف طن، مقابل 90 ألف طن في الموسم الفارط.
وإضافة إلى هذه الطاقة، تتوفر لدى المعاصر وشركات تصدير زيت الزيتون طاقة خزن تفوق 400 ألف طن.
كما تم تقديم البرامج التكوينية التي تم إعدادها لفائدة الفنيّين والفلاحين وأصحاب المعاصر، والتقنيات الحديثة في قطاع الزيتون وتثمين المرجين بالأراضي الفلاحية.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم، بأنه تم اتخاذ عديد القرارات من أهمها:
على مستوى التمويل ومساندة الفلاحين
🔸️ دعم الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي العام والخاص، في حدود 150 مليون دينار، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره التعديلي للسوق ومساندة الفلاحين والمنتجين
🔸️ إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار
🔸️ إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند إسناد منح لاقتناء معدّات الجني الآلي
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030، يخصّص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
✔️ على مستوى الخزن
🔸️ تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، ببرنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون في حدود 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع إسناد منحة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين بسقف جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء آلية دائمة لتمويل عمليات الخزن وذلك بإحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى “حساب منظومة زيت الزيتون” يتولى تمويل إسناد منح لخزن وصيانة مغازات وصهاريج الخزن لدى الديوان الوطني للزيت
✔️ على مستوى التصدير
🔸️ مواصلة العمل بقرار الترفيع في منح النقل البحري والجوي المسندة من قبل صندوق النهوض بالصادرات، لفائدة مصدّري زيت الزيتون بالنسبة لسنة 2027 مع مزيد دعم القيمة المضافة عند التصدير بالترفيع في منحة النقل البحري للزيت المعلب من 50 % إلى 60 %
🔸️ وضع برنامج خصوصي لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب، بما يمكّنها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الخارجية
🔸️ إعداد خطة اتصالية وترويجية وطنية لزيت الزيتون بهدف تسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة، مع تكثيف المباحثات التجارية وتوظيف الأطر الإفريقية والدولية المتاحة في الغرض
🔸️ إعداد برنامج خصوصي للترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلّب والبيولوجي بهدف مضاعفة الكميات الحالية
✔️ على مستوى الترويج الداخلي والسياحة وحماية المستهلك
🔸️ معاضدة مجهودات الفلاحين وذلك بتكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من زيت الزيتون المعلّب بأسعار تراعي كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن
🔸️ تشجيع النزل والمطاعم على اعتماد زيت تونسي معلّب بعلامة تجارية
🔸️ تنقيح النصوص الترتيبية في اتجاه مواصلة العمل بمنحة تشجيع تصدير الزيت المعلب مع إدماج العبوات ذات سعة تفوق 3 لتر وفي حدود 5 لتر ودعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدرة للزيت المعلب بوضع برنامج خصوصي لتمكينها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية
🔸️ تكثيف برامج التكوين والإحاطة الفنية في مجالات الجودة والتقليم ومقاومة الأمراض والميكنة
🔸️ تكليف البنك المركزي التونسي للتدخل لدى البنوك لدعم صغار الفلاحين بالنسبة للتمويل وإعادة جدولة الديون
🔸️ دعوة البنوك العامة والخاصة لمرافقة صغار الفلاحين ودعمهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال الموسم 2026-2027 في كل مراحله، انطلاقا من جني الزيتون وتحويله وخزنه ثم تسويقه وتصديره
🔸️ التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب حسب الأسواق المستهدفة
🔸️ تحسين الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين
🔸️ إعداد دراسته استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون وإعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ القطاع الفلاحي يشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وأولوية وطنية لضمان السيادة الغذائية باعتبارها دعامة للأمن القومي، ممّا يستوجب تطوير منظوماته ورفع إنتاجيته ودعم قدرته التنافسية.
وشددت على ضرورة تنفيذ كلّ الإجراءات الكفيلة بإنجاح موسم الزيتون 2026-2027 في كلّ مراحله من الجني إلى التحويل والتخزين ثم التسويق، مع المحافظة على جودته وتوسيع أسواق تصديرها وتنويعها مع العمل على الترفيع في حجم صادرات الزيت المعلب والرفع من قيمته المضافة وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية وترسيخ إشعاع تونس ومكانتها في هذا المجال، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشددة على ضرورة دعم صغار الفلاحين ومساندتهم في كل مراحل الموسم وتيسير حصولهم على قروض بشروط ميسّرة ومرافقتهم بصفة متواصلة.
من جهته قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ والرئيس المدير العام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر، خلال هذا المجلس عرضًا حول أهم مؤشرات منظومة زيت الزيتون خلال الفترة 2021-2025 وإنجازات موسم زيت الزيتون 2025-2026، حيث تم تسجيل أرقام قياسية بالجملة خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة إذ بلغ الإنتاج الوطني لزيت الزيتون كمية 500 ألف طن، مقابل معدّل 303 ألف طن خلال المواسم الخمسة الأخيرة (2021-2025)، أي بتطور بلغ نسبة 65 %.
كما تطوّرت كمية الصادرات الجملية بنسبة 89 % لتبلغ 399 ألف طن إلى موفى سبتمبر 2026 ومن المنتظر أن تبلغ 415 ألف طن خلال كامل الموسم.
وبلغت كمية صادرات زيت الزيتون المعلب 60 ألف طن أي بتطور بنسبة 100 % كما بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 58 ألف طن أي أنها تطورت بنسبة 12 %. وبلغ الاستهلاك الداخلي 50 ألف طن، مقابل معدّل 35 ألف طن خلال الفترة (2021-2025).
كما أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال العرض أنّ الكمية الجملية المصدرة إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت تطوّرًا بنسبة 49 % مقارنة بالموسم الفارط.
كما تطورت كميات صادرات زيت الزيتون المعلّب بنسبة 47%.
