كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، عن وجود توجه داخل البرلمان نحو فصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» عن وزارة الفلاحة، وإلحاقها بوزارة الصناعة والطاقة أو وضعها ضمن قطب مستقل، وذلك بالنظر إلى طبيعة نشاطها الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد الكتاري في تصريح لـ”ديوان أف أم” إحالة 9 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة شركتي «الصوناد» و«الستاغ» على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر فيها.
وأكد أن هذه القروض موجهة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، ولا تتعلق بتمويل نفقات الميزانية أو الأجور أو تسديد قروض سابقة.
وتشمل المشاريع المخصصة لـ«الصوناد» تدعيم وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وتحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكات المياه، وإنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وتدعيم منشآت نقل المياه المعالجة، إلى جانب استكمال مشروعي سدي السعيدة والقلعة الكبرى.
أما بالنسبة إلى «الستاغ»، فتتضمن اتفاقيات القروض تمويل شراءات الغاز الطبيعي، وإنجاز خط كهربائي يربط بين قرمبالية وكندار، بما يتيح نقل الكهرباء المنتجة من المحطات الفوتوضوئية وتصديرها نحو إيطاليا عبر الكابل البحري.
