وطنية: المصادقة على فصول من 66 الى 69 المتعلقة بتعزيز الرقابة الجبائية ومقاومة التجارة الموازية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتشجيع الدفع الإلكتروني.
صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على الفصول من 66 الى 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتعزيز الرقابة الجبائية ومقاومة التجارة الموازية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتشجيع الدفع الإلكتروني.
ويرمي الفصل 66، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة المشتركة المنعقدة الخميس 19 نوفمبر 2026، بتعزيز حق الاطلاع المخول للمصالح الجبائية عبر إلزام شركات توصيل السلع المباعة عبر الإنترنت ووسائل الاتصال السمعي البصري، وكذلك مسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية، بمد الإدارة الجبائية بقائمة اسمية في المزودين المتعاملين معهم كل سداسية، مع إقرار خطايا عند الإخلال بهذا الواجب.
وأوضح ممثلو وزارة المالية، أن هذا الإجراء يستكمل التدابير المقررة بموجب قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بالخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة من المبالغ المدفوعة للمزودين الذين لا يستظهرون بمعرف جبائي، وفق بلاغ صادر السبت، عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وبلغ مردود هذا الخصم 5.9 مليون دينار سنة 2025 و5.3 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.
كما أفاد ممثلو الوزارة، بأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بمراقبة حوالي 50 شركة توصيل، بلغ رقم معاملاتها الجملي خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 نحو 4.8 مليار دينار.
ويهدف الإجراء الجديد إلى تمكين الإدارة الجبائية من مقارنة المعاملات الفعلية بالتصاريح الجبائية وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء وإدماج الأنشطة غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية المنظمة.
وأكد النواب مساندتهم لمبدأ العدالة الجبائية وإخضاع مختلف الناشطين الاقتصاديين للواجبات نفسها، مع التشديد على ضرورة توضيح حدود مسؤولية شركات التوصيل واحترام مقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وفي ما يتعلق بتشجيع الدفع الإلكتروني، نص الفصل 69 على التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى نسبة صفر بالمائة، وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة بعد أن كانت خاضعة لنسبة 7 بالمائة.
ويهدف هذا الإجراء، وفق ممثلي وزارة المالية، إلى تقليص كلفة اقتناء هذه التجهيزات بالنسبة إلى التجار والمهنيين والحرفيين، وتوسيع استعمال وسائل الدفع غير النقدي، خاصة في ظل عدم وجود صناعة محلية لهذه الأجهزة.
وأكد النواب أن التخفيضات الجبائية وحدها لا تكفي لتعميم الدفع الإلكتروني، داعين إلى مراجعة العمولات البنكية والتقليص من كلفة الأجهزة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمهنيين، فضلا عن تحسين جودة الشبكات وضمان استقرار الخدمات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مواصلة اللجنتين دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن تتواصل الأشغال للنظر في مقترحات التعديل والفصول الإضافية وأحكام الميزانية خلال الجلسات القادمة.
(وات)










